۵۲ درصد از واحدهای گردشگری که به دلیل «رعایت نکردن حجاب» پلمب شده‌اند، اقامتگاه بومگردی بودند
پلمب گردشگري
فرزانه قبادي
يك سال است كه «پلمب» به دليل آنچه از سوي برخي نهادها «رعايت نكردن شؤونات و ضوابط حجاب» خوانده مي‌شود، تبديل به سرنوشت محتوم بسياري از واحدهاي صنفي، از كافه و رستوران و شهربازي تا سينما و مجتمع تجاري شده است، در اين ميان بومگردي‌ها، مراكز گردشگري و استراحتگاه‌هاي بين‌راهي هم از اين قاعده نوظهور مستثنا نبوده‌اند. براساس آخرین آماری که اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام کرده است، در یک سال گذشته 77 واحد گردشگری سراسر کشور شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره خانه سنتی و مرکز بین‌راهی و... به دلیل آنچه «رعایت نکردن شؤونات و حجاب» عنوان می‌شود، پلمب شده‌اند و شغل بالغ بر 753 نفر از کارکنان این واحدها تحت تاثیر این تعطیلی‌های موقت قرار گرفته است. آمارهای معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور نشان می‌دهد، در میان استان‌های کشور بیشترین سهم پلمب تاسیسات گردشگری متعلق به استان اصفهان است و 27.5 درصد از مجموع مراکز گردشگری پلمب شده در کشور در این استان قرار دارد. استان تهران با 9درصد، لرستان و گلستان با 7 درصد و استان کرمان با 6درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به گفته اسماعیل برات اقامتگاه‌های بومگردی و سفره‌خانه‌های سنتی بیشترین سهم را در میان مراکز پلمب شده فعال در حوزه گردشگری داشته‌اند. بر همین اساس 52 درصد از کل تاسیسات گردشگری پلمب شده در کشور، اقامتگاه‌های بومگردی هستند. به جز تبعات اقتصادي و ضرر و زيان‌هاي مالي كه اين برخورد قهري براي واحدهاي صنفي در پي دارد، مراكز گردشگري با آثار ديگري در پي اين پلمب‌ها روبه‌رو هستند كه با گذشت زمان مي‌تواند نتايج منفي بسياري براي بخش گردشگري كشور داشته باشد. آسيب‌شناسي اين امر و مرور آثار و تبعات آن حكم زنگ خطري را دارد كه براي كساني به صدا درآمده كه در برخورد با واحدهاي صنفي، آثار بلندمدت آن را ناديده گرفته‌اند و از اين ابزار به عنوان بازدارنده‌اي كه صاحبان اصناف را در مقابل دريافت‌كنندگان خدمات‌شان قرار مي‌دهد، استفاده كرده‌اند.
سال‌هاست كه فعالان بخش گردشگري در مورد آسيب‌هاي مربوط به فعاليت اقامتگاه‌هاي غيرمجاز هشدار مي‌دهند، اما همچنان رشد قارچ‌گونه اين مراكز ادامه دارد و بسياري از نهادها ضرورتي براي برخورد با مراكز متخلف احساس نمي‌كنند. آنچه در يك سال گذشته بر مراكز داراي مجوز در حوزه گردشگري گذشته، زمينه را براي رونق فعاليت مراكز غيرمجاز فراهم كرده است، پلمب پي‌درپي مراكز مجاز، موجب رونق واحدهاي غيرمجاز خدماتي و اقامتي شده است. گفت‌وگو با فعالان بخش گردشگري و همچنين مديران برخي اقامتگاه‌ها كه در يك سال گذشته تجربه پلمب داشتند، حكايت از اين دارد كه مسافران به مرور به سوي مراكزي كه نظارتي بر فعاليت آنها - در حوزه بهداشت و ايمني و ضوابط گردشگري- وجود ندارد، هدايت شده و به دليل آنچه «برخورد با بيحجابي» در مراكز داراي مجوز خوانده مي‌شود، ميلي به استفاده از خدمات آنها ندارند.
گردشگري پلمب شده
صاحبان اقامتگاه‌هايي كه به دليل «رعايت نكردن شؤونات» پلمب شده‌اند تنها به شرط محفوظ ماندن هويت‌شان حاضر به گفت‌وگو با «اعتماد» و ذكر تجربه‌اي مي‌شوند كه پس از پلمب مركز اقامتي تحت مديريت‌شان از سر گذرانده‌اند. بسياري از اين افراد به اميد بهبود اوضاع و ايجاد اشتغال در زادگاه‌شان در مواردي با مهاجرت معكوس از شهرهاي بزرگ و حتي كشورهاي ديگر، در روستا و شهري كوچك فعاليتي را در حوزه گردشگري آغاز كرده‌اند. حالا اما نااميدانه از «پشيماني» مي‌گويند و اينكه «اميدواري ما به بهبود اشتباه بود.» يكي از جواناني كه در شهري كويري به همراه خانواده خود يكي از خانه‌هاي قديمي روستا را تبديل به اقامتگاه كرده است، مي‌گويد: «من از دولت براي فعاليتم مجوز گرفته‌ام و بيش از 10 سال است كه فعاليت دارم. بعد از اتفاقات سال ۹۸ و بعد هم كرونا، آسيب بسياري به بخش گردشگري و اقامتگاه‌ها وارد شد. نوروز امسال اميدوار بوديم به رونق كسب و كارمان كه آمدند مركز را پلمب كردند و هنوز نتوانسته‌ايم از تركش‌هاي پلمب اقامتگاه رها شويم.» او با تاكيد بر اينكه مسافران پيش از اتفاقات يك سال اخير، براي احترام به جامعه محلي نكاتي را در زمينه پوشش رعايت مي‌كردند و هنوز هم به اين موضوع توجه دارند و لزومي به تذكر در مورد پوشش احساس نمي‌شود، مي‌گويد: «شرايط و پوشش مسافران مثل هميشه بود، اما حساسيت نهادها بالا رفته كه به خاطر مشاهده يك مورد، مركزي كه چند نفر از آن نان خانواده‌شان را مي‌دهند درست در اوج كار تعطيل مي‌كنند.» او با بيان اينكه در حكم قضايي عناويني مثل ترويج فساد و فحشا به او نسبت داده شده هم مي‌گويد: «در شهرهاي كوچكي مثل شهر ما اين كلمات بار معنايي بسياري دارد، جامعه محلي نسبت به اقامتگاهي كه اين عنوان به آن نسبت داده شود حساس است، پلمب اقامتگاه‌هاي بومگردي فقط ضرر اقتصادي به ما نمي‌زند، به اعتبار ما هم در منطقه ضربه مي‌زند.» مدير اين اقامتگاه با اشاره به اينكه پس از پلمب، ماهانه بالغ بر ۲۰ ميليون تومان خسارت متحمل شده است، مي‌گويد: «هنوز نتوانسته‌ايم به شرايط عادي برگرديم، مثل اين است كه از اول كارمان را شروع كرده‌ايم.» او در مورد تجربه برخورد با اقامتگاه بومگردي مي‌گويد: «بيشتر مسافراني كه اينجا اقامت دارند با تورهاي معتبر مي‌آيند، يعني هم ما مجوز داريم و هم آژانسي كه تور مي‌فرستد. همه‌چيز قابل ارزيابي و تحت نظارت وزارت گردشگري و اداره اماكن و اداره بهداشت است. زماني هم كه اقامتگاه پلمب شد ما يك تور داشتيم كه مسافرانش اغلب همراه خانواده بودند. من و تورليدر و راننده احضار شديم و توضيحات لازم را داديم. اما حكم به پلمب دادند و براي اقامتگاه وثيقه ۳۰۰ ميليوني تعيين شد. هر چند در دادگاه تجديد نظر در مورد اتهامات من تغييراتي صورت گرفت، اما آنچه نبايد، اتفاق افتاده بود.» پلمب مراكز اقامتي در نوروز ۱۴۰۲ تنها به اين مراكز آسيب نزد، فعاليت آژانس‌هاي مسافرتي و تورهايي كه برنامه‌ريزي مشخصي داشتند هم با اختلال مواجه شد و خساراتي هم به بخش‌هاي ديگر گردشگري وارد شد. تكرار اين روند به مرور مي‌تواند اعتماد مسافران را از دفاتر خدمات مسافرتي و همچنين مراكز اقامتي سلب كرده و آنها را به سوي ديگري هدايت كند. اين موضوع را يكي ديگر از مديران اقامتگاهي كه در حضور مسافران پلمب شد، اين‌طور تشريح مي‌كند: «مشكل اصلي اين است اقامتگاه‌هايي كه مجاز به فعاليت هستند و بازرسي مي‌شوند و نظارت روي آنها صورت مي‌گيرد را به بهانه رعايت نشدن حجاب از كار بيكار كرده‌اند يا تعطيل شده‌اند. اما باغ‌هاي تفريحي كه غيرمجازند و نام و هويت‌شان در جايي ثبت نشده، در حال فعاليت هستند و انگار قرار است اين مراكز غيرمجاز توسعه پيدا كنند.» او كه ۷ سال است در حوزه گردشگري فعال است، تاكيد دارد كه در تمام اين سال‌ها با پروانه كسب و مجوز رسمي فعاليت داشته و در منطقه‌اي كه فعاليت مي‌كند به عنوان بزرگ‌ترين مركز اقامتي شناخته شده است: «مركز ما دوربين دارد و مامور اماكن دوربين‌ها را هر چند وقت يك‌بار كنترل مي‌كند و بازرسي بر عملكرد ما از نظر بهداشتي و ايمني هم صورت مي‌گيرد. قبل از پلمب هم اماكن كنترل‌هاي لازم را كرده بود و گفته بود اتفاق خاصي نيفتاده است، اما متاسفانه دادستاني روي ما فشار آوردند و تا ما بخواهيم توضيح دهيم اين‌طور كه گزارش داده شده، نبوده، مركز را پلمب كرده بودند. درحالي كه اگر تخلفي در ضوابط فعاليت اقامتگاه صورت گيرد، اداره اماكن قبل از همه اقدام به پلمب مي‌كند. افراد ناآگاهي كه از شرايط موجود سوءاستفاده مي‌كنند و برچسب ناروا مي‌زنند نبايد مورد اعتماد دادستاني و مراكز ديگر تصميم‌گيرنده باشند. آنها با شكل فعاليت ما و خدماتي كه ارايه مي‌دهيم، آشنا نيستند و نمي‌دانند قواعد اقامت و مهمان‌نوازي چيست فقط روي يك نكات خاصي تاكيد و تمركز دارند.» به گفته مدير اين اقامتگاه ضابطين هنگامي كه مسافران در حال استراحت در اتاق‌شان بودند براي پلمب آمدند و اين موضوع تنش زيادي براي مسافران و مديران اقامتگاه در پي داشت، هر چند بحران را مديريت كردند اما خاطره بدي از اين مركز در ذهن مسافران نقش بست: «ما كه ديگر نمي‌توانيم اين خاطره را از ذهن چند مسافري كه اينجا بودند پاك كنيم، تلاش ما حفظ و جذب مسافران است، اين اقدامات تمام تلاش سال‌هاي گذشته ما را نقش بر آب كرده است.» تصميم‌گيري در مورد مراكز گردشگري به هر بهانه و دليلي كه باشد، بايد با در نظر گرفتن جميع جهات صورت گيرد. فعاليت در حوزه گردشگري براي فعالان بخش‌هاي مختلف آن ظرايفي دارد كه تنها كساني كه در اين حوزه دانش و تجربه دارند با آنها آشنا هستند. دفاتر خدمات مسافرتي هنوز از تبعات قطعي 10 روزه اينترنت در سال ۹۸ بر تصميم گردشگران ورودي به ايران و همچنين بازداشت چند گردشگر در اعتراضات سال گذشته مي‌گويند. اين موارد تنها يك اثر مقطعي و سطحي بر بخش گردشگري ندارد، بلكه در بلندمدت مي‌تواند تبعات بسياري به دنبال داشته باشد. پلمب مراكز اقامتي مجاز هم در بلندمدت منجر به رونق گرفتن مراكز غيرمجازي مي‌شود كه در برخي از آنها هيچ ضابطه و قانوني رعايت نشده و نظارتي بر عملكرد و فعاليت آنها وجود ندارد.
مدير يكي ديگر از اقامتگاه‌ها كه در يكي از شهرهاي غربي كشور فعاليت و تاكيد دارد موضوع گردشگري مي‌تواند اقتصاد شهرشان را تحت‌تاثير قرار دهد، مي‌گويد: «شهر ما جز طبيعت جاذبه ديگري ندارد، تمام جوانان شهر به دليل بيكاري مهاجرت كرده‌اند، در چنين شرايطي ما يك اقامتگاه تاسيس كرديم كه هم مردم محلي به شكل‌هاي مختلف از آن بهره مي‌برند و هم در صورت رونق گردشگري مهاجرت جوانان كمتر مي‌شود، اما چنين برخوردهايي ما را نااميد مي‌كند. نبايد با كساني كه هزينه كرده‌اند و براي اين كار زحمت كشيده‌اند و اين‌قدر به گردشگري كمك مي‌كنند، اين‌طور برخورد شود، ما چرا بايد اين‌قدر تحت فشار باشيم؟» او معتقد است: «گردشگري ما پلمب شده است.» و مي‌گويد: «در سال كرونا دولت هيچ حمايتي از ما نكرد، ما دوباره بعد از كرونا روي پاي خودمان ايستاديم و كار را از سر گرفتيم. حالا اين نبايد جواب ما باشد كه مانده‌ايم تا كاري براي شهرمان كنيم.»
پلمب، آخرين گزينه برخورد
با تخلفات است نه اولين
اكبر رضوانيان، مدير خانه نقلي كاشان و از پيشكسوتان بخش گردشگري است كه سال‌ها عضو هيات‌مديره جامعه حرفه‌اي اقامتگاه‌هاي بومگردي كشور بود درخصوص تبعات پلمب مراكز اقامتي و به‌طور مشخص اقامتگاه‌هاي بومگردي به «اعتماد» مي‌گويد: «كساني كه مجوز تاسيس اقامتگاه بومگردي را از ارگان‌هاي مرتبط دريافت مي‌كنند، افراد قانونمندي هستند و در طول فعاليت خود به قوانين موجود احترام مي‌گذارند. قوانين مربوط به فعاليت اقامتگاه‌ها، شفاف است و تعيين مي‌كند شرايط پذيرش مسافر و پذيرايي و اقامت به چه صورت بايد باشد، ضوابط بهداشتي در طول اقامت مسافر چه مواردي است و خدمات ميزباني با اصول و قواعد بين‌المللي به چه صورت بايد باشد. شفافيت و صراحت اين قوانين باعث مي‌شود فعالان اين بخش به خوبي در مورد پذيرايي از مسافران تكليف خود را بدانند، اما مواردي پيش مي‌آيد كه اين شفافيت و صراحت وجود ندارد و همين امر باعث سردرگمي مي‌شود.» رضوانيان درخصوص بازتاب پلمب اقامتگاه‌هاي بومگردي در جوامع محلي با تاكيد بر اينكه «با يك امر فرهنگي بايد برخورد فرهنگي داشته باشيم»، مي‌گويد: «اقامتگاه بومگردي به دليل ماهيتي كه دارد، بخشي از جامعه محلي محسوب مي‌شود. در اين جامعه زيست مي‌كند و فعاليت دارد. وقتي در يك جامعه كوچك محلي براي خانه بومگردي يا اقامتگاه محلي - و حتي هتل يا هر كدام از تاسيسات گردشگري- مشكلي مثل پلمب به دلايلي كه در يك سال اخير مطرح شده، پيش مي‌آيد و مديران اقامتگاه با اتهاماتي روبه‌رو مي‌شوند، اين اتهام را خيلي سخت مي‌توان از ذهن جامعه محلي پاك كرد و تصوير اقامتگاه را در آن جامعه دوباره به شكل قبل برگرداند. طبيعي است فردي كه سال‌ها در اين منطقه با آبرو زندگي كرده و كسب و كاري داشته با مشكل مواجه خواهد شد.»
رضوانيان همچنين به خسارات اقتصادي وارد شده به اقامتگاه‌هاي بومگردي اشاره كرده و مي‌گويد: «شرايط اقتصادي گردشگري ما اصلا خوب نيست. وقتي از مدير اقامتگاه خواسته مي‌شود كه فردي را به هر دليل پذيرش نكنند، ممكن است در ميان مهمانان او ۵ نفر يا بيشتر شامل اين مورد شوند وقتي كه ميزبان اين افراد را پذيرش نكند، خسارتي به او وارد مي‌شود، آيا كسي اين خسارت را به عهده مي‌گيرد؟» فارغ از خسارات اقتصادي، برخي قوانين و ابلاغيه‌ها كه از شفافيت لازم هم برخوردار نيستند، در حوزه‌هايي كه پايه و اساس آنها بر مهمان‌نوازي و ميزباني و اقامت، استوار است، منجر به مقابله ميزبان و مهمان شده و تنش‌ها و اصطكاك‌هايي را به دنبال دارد كه مي‌تواند تجربه ناخوشايندي براي هر دو طرف رقم بزند.
نكته ديگري كه رضوانيان به آن اشاره مي‌كند، ضابطه‌مندي اقامتگاه‌هاي بومگردي است. مراكزي كه در تمامي مراحل پايبندي خود را به قوانين حوزه فعاليت‌شان نشان داده‌اند و از قوانين تخطي نكرده‌اند، با تصميمات غيركارشناسي در اين حوزه مواجه مي‌شوند كه به آنها آسيب جدي وارد مي‌كند: «هيچ‌يك از دوستان ما كه تجربه پلمب مركز اقامتي را داشتند، نمي‌خواهند بي‌قانوني كنند، اگر چنين قصدي داشتند، از ابتدا مجوز فعاليت نمي‌گرفتند. تمام تاسيساتي كه مجوز مي‌گيرند در راستاي قانون فعاليت مي‌كنند. اگر كسي بخواهد قانون را رعايت نكند نيازي به دوندگي‌ها و پيگيري‌هاي مربوط به اخذ مجوز ندارد. در حال حاضر خانه‌هاي استيجاري بسياري در سطح كشور وجود دارد كه نه مجوز دارند و نه نظارتي بر عملكردشان صورت مي‌گيرد و از قضا بسيار راحت‌تر فعاليت مي‌كنند. ضابط قانون در برخورد با مركزي كه به قانون احترام گذاشته و تمامي مشكلات و پيگيري‌ها و دوندگي‌هاي مربوط به اخذ پروانه و مجوز فعاليت را به جان خريده، به عنوان آخرين راهكار بايد به پلمب فكر كند، نه اولين راه. كسي كه همه قوانين را پذيرفته، در سامانه «جانا» (سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تاسيسات گردشگري) تمامي اطلاعات خود را ثبت كرده تا راه نظارت بر فعاليت خود را باز كند، تمام استعلام‌هاي لازم را دريافت كرده و درنهايت موفق به دريافت مجوز از ۵ ارگان نظارتي - آتش‌نشاني، بهداشت، اماكن، ميراث فرهنگي و نيروي انتظامي- مي‌شود و خود را ملزم به رعايت ضوابط اين ارگان‌ها مي‌داند، يك فرد بي‌قانون نيست. كسي كه تمام اين روند را براي دريافت مجوز گذرانده و طبق قانون فعاليت خود را چند سال به شكل مستمر ادامه داده است و باز هم در اين مسير ايستاده، يك آدم فرهنگي است. حتي اگر اتفاقي رخ دهد، اين فرد مستحق چنين برخوردي نيست. بايد گفت احترام به تاسيسات داراي مجوز رسمي و قانوني، احترام به مجوزهاي بخش دولتي است.» او در مورد بومگردي‌ها به تاثيرگذاري‌هاي فرهنگي آنها اشاره كرده و تاكيد مي‌كند: «مركزي كه پاي تمام مراحل قانوني ايستاده، عوارض شهرداري و ماليات پرداخت مي‌كند و در كنار آن، اقدام به فرهنگ‌سازي كرده و دغدغه توسعه پايدار و محيط‌زيست دارد و در عين حال توجه به حفظ ميراث فرهنگي و صنايع دستي جامعه محلي را در فعاليت‌هاي خود مدنظر قرار مي‌دهد، بايد مورد حمايت قرار گيرد نه اينكه در مسير فعاليتش مانع ايجاد شود.» پلمب مراكز مجاز گردشگري درحالي صورت مي‌گيرد كه بسياري از مراكزي كه در سطح كشور بدون مجوز رسمي در حال فعاليت هستند و هيچ نظارتي بر هيچ‌يك از فعاليت‌هاي آنها صورت نمي‌گيرد، به مرور جايگزين مراكزي مي‌شوند كه بر پايه دانش و تجربه بومي فعاليت دارند. مراكز غيرمجاز اقامتي كه آماري از تعداد آنها در دست نيست در صورت تداوم برخورد با مراكز مجاز، مي‌توانند تبديل به مهم‌ترين گزينه مسافران در حوزه اقامت شوند، چراكه به دليل پرداخت نكردن عوارض و ماليات و پايبند نبودن به نرخ‌نامه‌هاي مصوب، خدمات خود را با قيمت پايين‌تري ارايه مي‌كنند و همين امر مي‌تواند مسافران را به استفاده از خدمات آنها تشويق كند.
واكنش‌ها به پلمب مراكز گردشگري
«پلمب اين مراكز در واقع ضايع كردن حقوق افرادي است كه آنجا اقامت داشتند.» اين نخستين واكنش وزير ميراث فرهنگي به پلمب اقامتگاه‌ها در آستانه نوروز بود. پلمب‌هايي كه تا پايان تعطيلات نوروز و حتي ماه پاياني تابستان سال جاري تداوم داشت و محدود به اقامتگاه‌ها و هتل‌ها نشد و به مراكز بين‌راهي و اكوكمپ‌ها هم تسري پيدا كرد. ضرغامي اسفند ماه سال گذشته با انتقاد از پلمب مراكز اقامتي و گردشگري گفته بود: «لازم است دستگاه‌هاي نظارتي با وزارت ميراث فرهنگي براي اداره مراكز اقامتي هماهنگ باشند. به‌طور كلي با پلمب موافق نيستيم. مراكز اقامتي مانند مغازه نيست كه اگر پلمب شود، شخص برود از مغازه كناري خريد كند، به ويژه مراكزي كه مردم از قبل رزرو كردند و گردشگران داخلي و خارجي در آن حضور دارند.» با تداوم موج پلمب‌ها در مراكز گردشگري، ضرغامي ارديبهشت سال جاري در واكنش ديگري به پلمب اين مراكز گفت: «وقتي خانه عامري‌ها در كاشان پلمب مي‌شود درحالي كه گردشگر خارجي در اين هتل اقامت داشته و افراد زيادي اتاق‌هاي آن را رزرو كرده‌اند، اين افراد پس از پلمب كردن، آواره خيابان‌ها مي‌شوند و با چنين كاري ضربه مهلكي به صنعت گردشگري كشور وارد مي‌شود. پلمب مراكز اقامتي به‌دليل بيحجابي راه‌حل نيست. اگر من چنين جمله‌اي را مي‌گويم برخي اين‌طور برداشت نكنند كه مخالف حجاب هستم، منظور من اين است كه پلمب كردن راهكار مقابله با بيحجابي نيست.» وزارتخانه متبوع او ارديبهشت‌ماه سال جاري در بخشنامه‌اي كه به مديران اداره‌هاي ميراث فرهنگي استان‌هاي كشور ابلاغ كرد: «ورود و حضور افراد بدون رعايت حجاب اسلامي در موزه‌ها و مجموعه‌هاي تحت پوشش اين وزارتخانه ممنوع است.» و مديركل ميراث فرهنگي استان تهران نيز در بخشنامه‌اي كه مرداد ماه سال جاري به مراكز تحت مديريت خود ابلاغ كرد و از آنها خواست: «با استناد به مصوبه ستاد عفاف و حجاب وزارت كشور مبني بر برخورد قاطع با جرم كشف حجاب، نسبت به رعايت اين مهم اهتمام ورزند.»
كريم‌بيگي از اعضاي هيات‌مديره جامعه هتلداران نيز در واكنش به پلمب مراكز اقامتي به هتل نيوز گفته است: «ما به رعايت مسائل اخلاقي معتقديم ولي اگر به بحث رسالتي كه هتل در امر پذيرايي دارد توجه كنيم، نمي‌توانيم با مهمان برخورد نامناسب كنيم. مبناي كار ما مهمان‌نوازي است نه مهمان‌ستيزي. اين‌گونه برخوردها در شأن مجموعه اقامتي نيست و آثار منفي در ذهن مسافران و مردم خواهد گذاشت.»
جمعي از مديران بوتيك هتل‌هاي كشور هم در نامه‌اي سرگشاده از وزير ميراث فرهنگي خواستند توجه بيشتري به اين بخش از بدنه گردشگري كشور داشته باشد، در بخشي از اين نامه آمده است: «درخصوص دليل پلمب واحدهاي اقامتي، سوال اينجاست، امروز كه حجاب زنان در تمام عرصه‌هاي اجتماعي، بازتعريفي جديد را تجربه مي‌كند و شايد مصلحت كار به سخت‌گيري‌هاي پيشين نيست، چگونه صنعت مهمان‌نوازي مي‌تواند در واحدهاي اقامتي تن به خلاف اين وضعيت دهد، چگونه مي‌توان از مرام مهمان‌نوازي ايراني انتظار برخورد و تقابل با مهمان را داشت. مرامي برآمده از همان خانه‌هاي كهن كه هميشه مأمن امن مهمان بوده است، چطور به رسم مهمان‌نوازي مي‌تواند پشت كند و از ايمان مهمان بپرسد؟! براي ما ايرانيانِ ميزبان، مهمانْ، مهمانْ است.» بخش گردشگري ايران در سال‌هاي اخير به‌رغم تلاش مستمر فعالان اين حوزه، آسيب‌هاي بسياري را متحمل شده است. آسيب‌هايي كه تبعات برخي از آنها هنوز در اين بخش باقي‌مانده است. حال با طرح موضوعات جديد براي برخورد با فعالان اين بخش، آسيب‌هاي جديدي به قسمت‌هاي مختلف بخش گردشگري وارد مي‌شود كه به مرور آثار آن مشهود خواهد شد. اميدي كه در سال‌هاي ابتدايي دهه نود در بخش گردشگري ايجاد شده بود، حالا چند سالي است كه رنگ باخته و گويي تمام تلاش‌ها متمركز بر ايجاد چالش و مشكلي جديد براي گردشگري كشور است.
گردشگري در لايحه حجاب
لايحه حجاب و عفاف در پيچ و خم تصويب است و اخباري درخصوص اجرايي شدن آن از ابتداي پاييز به گوش مي‌رسد. در اين لايحه بخش‌هايي نيز به گردشگري اختصاص داده شده كه واكنش‌هايي از سوي فعالان گردشگري به دنبال داشت. بعضي فعالان گردشگري به مانع‌تراشي‌هاي متعدد در مسير فعاليت‌هاي گردشگري اشاره و عنوان كردند كه در چنين شرايطي چطور مي‌توان اميد به رونق گردشگري داشت و به‌زعم برخي مسوولان گردشگري را جايگزين درآمدهاي نفتي كرد؟ در سال‌هاي اخير بسياري از متخصصان حوزه گردشگري به دليل شرايط موجود در اين حوزه مجبور به ترك اين حوزه و فعاليت در بخش‌هاي ديگر براي امرار معيشت شدند. خالي شدن اين حوزه از متخصصاني كه دانش و تجربه لازم را براي مديريت اين حوزه دارند، مهم‌ترين آسيبي است كه به گردشگري كشور وارد شده است. حالا با گنجاندن ماده‌هايي در لايحه حجاب موانع جديدي در مسير فعاليت در اين بخش ايجاد شده است. در بند سوم ماده ۲۵ اين لايحه آمده است: «بررسي صلاحيت عمومي و تخصصي متقاضيان فعاليت در مراكز تحت پوشش وزارت اعم از مديران، متصديان و شاغلين دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري، مراكز اقامتي و پذيرايي، راهنمايان گردشگران توسط حراست وزارت به منظور پيشگيري از ورود افراد فاقد صلاحيت بر مسند مشاغل مذكور در جهت تامين امنيت اخلاقي براي خانواده‌ها در اين مراكز و اصلاح مقررات مربوط براساس اين قانون» اين امر مقدم دانستن نگاه عقيدتي بر نگاه تخصصي در حوزه‌اي است كه بايد با نگاه و دانش روز دنيا مديريت شود. به نظر مي‌رسد اين ماده از لايحه حجاب ارتباط چنداني نيز با مقوله حجاب كه در يك سال گذشته تبديل به مهم‌ترين دغدغه حاكميت شده است، ندارد و بيشتر در پي يكسان‌سازي فضاهاي گردشگري است.
از زبان قانون
«پلمب واحدهاي صنفي به دليل بيحجابي، گروگانگيري حيات اقتصادي جامعه است»؛ اين اظهارات محسن برهاني، حقوقدان است كه چندي پيش در گفت‌وگو با «اعتماد آنلاين» مطرح شد. او معتقد است: «پلمب واحدهاي صنفي مرزهاي غيرقانوني بودن را درنورديده است، چراكه در جريان پلمب يك واحد صنفي، حيات اقتصادي افراد به گروگان گرفته مي‌شود تا او مانع از ورود يك خانم به محدوده فعاليتش شود و به ابزاري براي برخورد غيرقانوني بدل شود. اين بسيار فاجعه‌آميز است. در ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري عنوان مي‌شود: «جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي، توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاه‌ها، كارخانه‌ها، شركت‌هاي تجاري و تعاوني‌ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‌اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه يا نظم عمومي باشد. حتي وقتي جرم هم صورت گرفته باشد، پلمب ممنوع است مگر با كيفيت خاص.»
به گفته مديران مراكز اقامتي، ضابطين قضايي به آنها اعلام كرده‌اند از پذيرش زنان كه ضوابط ابلاغي در مورد حجاب را رعايت نمي‌كنند، خودداري كنند. اين موضوع تبديل به چالشي جدي براي مديران مراكز اقامتي شده است، چراكه نمي‌تواند در ميان مسافراني كه با يك تور مسافرتي براي اقامت مراجعه كرده‌اند تعدادي از مسافران را پذيرش كرده و تعدادي را اخراج كنند يا بعضي اعضاي يك خانواده را پذيرش و بعضي را پذيرش نكنند. اما در اين مورد هم قانون صراحت دارد و آن‌گونه كه برهاني عنوان مي‌كند، نمي‌توان به صاحب يك واحد صنفي اعلام كرد كه به كسي خدمات ارايه كند و به ديگري نه. ماده ۲۸ قانون نظام صنفي به مواردي كه مي‌تواند منجر به پلمب يا تعطيلي يك واحد صنفي شود، اشاره مي‌كند و به مواردي از قبيل «عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون» و «عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيات عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است» به عنوان دلايل قانوني براي تعطيلي يك واحد صنفي مي‌پردازد. به گفته برهاني: «دلايل پلمب يك واحد صنفي در قانون آمده است. بر اين اساس نمي‌توان به واحد صنفي تكليف كرد كه به خانمي كه بدون حجاب آمده است، جنس نفروشد و خدمات ندهد. تازه به اين حد هم قانع نيستند، مي‌گويند ما ديديم يك خانم بي‌حجاب در مغازه تو بود...!! به من چه ربطي دارد كه يك خانم بي‌حجاب در مغازه‌ام بوده است. مانند اينكه يك خانم بي‌حجاب در يك مسجد برود، آيا مسجد بسته مي‌شود؟»
اظهارات مديران اقامتگاه‌هاي بومگردي نشان مي‌دهد، شيوه پلمب اين مراكز از سوي ضابطان به گونه‌اي بوده كه نشان مي‌دهد اين افراد هيچ آشنايي با شرايط اقامتگاه‌ها نداشتند. يكي از مديران اقامتگاه به «اعتماد» مي‌گويد: «بدون اطلاع قبلي وارد اقامتگاه شدند و گفتند پلمب مي‌كنيم، مي‌خواستند وارد اتاق‌ها شوند درحالي كه مسافران در آن استراحت مي‌كردند، به سختي توانستيم شرايط را مديريت كنيم.» يكي از مديران اقامتگاهي كه در آستانه نوروز تعطيل شده بود هم در مورد پلمب مركزي كه در منطقه‌اي كويري قرار دارد به رسانه‌ها گفته بود: «براي نوروز پنج هزار مسافر از پيش رزرو شده بودند. با پلمب مركز، ما با شوك اقتصادي مواجه شديم. بايد تمام مبالغ را به مسافران بازمي‌گردانيم. صبح شنبه مراجعه كردند و ضمن دستور براي تخليه مسافران حاضر اعلام كردند كه مركز به دليل رعايت نكردن حجاب از سوي گردشگران، پلمب است.» يكي از پايه‌هاي استوار گردشگري، تجربه است، تجربه اخراج مسافران در يك منطقه كويري و بي‌توجهي به وضعيت آنها از سوي يك نهاد كه تنها اقدام به پلمب فضايي كه مسافران براي اقامت در آن هزينه پرداخت كرده و برنامه‌ريزي كرده‌اند، چه معنايي جز ناآگاهي از شرايط موجود در حوزه گردشگري و شكل خدماتي كه اين مراكز ارايه مي‌دهند، دارد؟ با اين روند چه آينده‌اي در انتظار گردشگري كشور است؟